به نقل از «تابناک»

اظهارات نمایندگان مجلس در رابطه با صنعت خودرو باید کارشناسانه و مبتنی بر اطلاعات فنی صحیح باشد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۵۵۶۳

رضا تقی پور انوری اظهارات غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس در تضاد با منابع ملی و تولید داخلی را در تصمیم گیری های کلان کشور تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: اظهاراتی که نمایندگان مردم در سطح ملی می کنند باید کارشناسانه، دانش بنیان و مبتنی بر اطلاعات فنی صحیح باشد. 
وی افزود: هم اکنون تعداد زیادی نیرو انسانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش های مختلف اعم از تولید مواد اولیه و قطعات، بازار خودرو و حوزه های مرتبط با حمل و نقل فعالیت می کنند که این اظهارات نا به جا قطعا می تواند تصمیم گیری های کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با صراحت بیان کرد: امیدواریم انتقاداتی که به صنعت خودرو داخلی وارد می شود جنبه سیاسی و تبلیغاتی نداشته باشد. 
تقی پور در ادامه بر تعیین تکلیف نحوه حکمرانی دولت بر صنعت و بازار خودرو به عنوان مهم ترین رسالت وزارت صمت تاکید کرد و گفت: بخشی از التهابات بازار خودرو ناشی از سیاست های کلان دولت است که الزاما خودروسازان در آن نقشی ندارند. مجلس یازدهم نیز طی گذشت سه سال از عمر خود بارها بر تعیین نقش حاکمیت در صنعت خودرو و تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و خودروسازان بر پایه مدل مشخص علمی و کارآمد تاکید داشته اما به نظر می رسد متولیان امر اراده ای برای مدیریت این حوزه ندارند.  
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرواضح است که بازار خودرو نیازمند تعداد مشخصی خودرو بوده که بخشی از این نیاز تقاضا کاذب و ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. از طرفی تامین نیاز بازار با تکیه بر تولیدات داخل و یا واردات ممکن است که یکی از مشکلات اساسی که صنعت خودرو طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده قیمت گذاری دستوری است که به واسطه عدم ثبات اقتصادی در کشور، نوسانات بازار در بخش مواد اولیه و قطعات و همچنین استراتژیک بودن خودرو اتفاق افتاده و مانع رقابت پذیری در خودروسازی و به تبع اظهارات خارج از قاعده برخی در مورد صنعت خودرو شده است.
تقی پور با بیان اینکه تعیین سودی عادلانه برای صاحبان صنعت خودرو ضروری است، یادآور شد: اگر در شرایط فعلی صحبت از واردات خودرو می کنیم هدف تضعیف صنعت خودرو داخلی نیست بلکه هدف واردات موقت و کنترل شده به منظور تنظیم بازار و ایجاد رقابت در صنعت خودرو است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان تعدد تصمیم گیران در صنعت خودرو را عامل آسیب به این صنعت خواند و خاطرنشان کرد: با استقرار نظام فراگیر که صنایع وابسته به خودرو را نیز شامل شود، می توان خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب در داخل تولید کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت صنعت خودرو ایران خودرو قیمت خودرو انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت بازار خودرو صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۵۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/